
إنشاء السياسات
مسؤول مؤسسي
توقّف عن كونك من يتحقّق يدويًا مما إذا كان أحد اتبع السياسة. اضبط وصِل السياسة عبر المؤسسة دون تعقيد تقني.
الامتثال.دع الأتمتة تقوم بالعمل.
حوّل السياسات الثابتة إلى قواعد نظام حيّة توجّه كل طلب وموافقة ومعاملة، تلقائيًا.
💰
حدّد حدودًا لكل موظّف وفئة ورحلة مع منطق تطبيق فوري، دون موافقات تضيع في صناديق الوارد.
✅
اضبط سلاسل موافقة متعددة المستويات حسب القيمة أو الفئة أو المستوى أو القسم، مع مسارات تصعيد مدمجة.
✈️
خصّص امتيازات السفر ونمط الحياة حسب المستوى أو الدور أو معايير مخصّصة. تُطبَّق القواعد تلقائيًا عند الدفع.
⚡
تتبّع كل تغيير بتواريخ سريان. المعاملات النشطة تُنفَّذ تحت الإصدار الساري وقت التقديم.
🛍️
حدّد أي المورّدين متاحون لأي مجموعات موظّفين. الخيارات غير المؤهلة تُخفى من المصدر.
🗓️
طلبات الاستثناء تتبع عملية محددة مع سجلات تدقيق. التجاوزات تُتتبَّع وتُبرَّر مع روابط إلى المعتمد.
🏡
الشركات التابعة والفروع ترث من السياسة الأم أو تعمل باستقلالية.
🚧
كل نشاط على المنصة يُفحَص مقابل السياسة لحظة الإجراء. لا مهام دفعية. لا تصحيحات لاحقة.
أتمتة السياسات
كل طلب أو حجز أو موافقة يُفحَص مقابل قواعدك لحظة حدوثه. يقرّر النظام فورًا بالسماح أو الرفض.
الإجراءات خارج السياسة تُوقَف قبل اكتمالها
الحالات الحدّية تُطلِق طلب موافقة منظّمًا، لا تذكرة دعم
عند الحاجة للمرونة، تُمنَح مع أثر ورقي، لا بإغماض العين.

محظور
تجاوز الحد اليومي ₦120,000
معتمد
حجز ضمن استحقاق الموظّف
مُبلَّغ
إنفاق فندق ₦185,000 يتجاوز الحد
محظور
تجاوز الحد اليومي ₦120,000
معتمد
حجز ضمن استحقاق الموظّف
مُبلَّغ
إنفاق فندق ₦185,000 يتجاوز الحد
القدرات الأساسية
الأنظمة التقليدية تعتمد على الناس لتذكّر القواعد وتطبيقها. أتمتة السياسات تضمن أن النظام يفعل ذلك نيابةً عنك عبر الشركات التابعة والكيانات.
حدّث قاعدة على مستوى المجموعة وتُطبَّق فورًا على كل كيان يرثها. صفر رسائل متابعة.

بسّط وراقب موافقات المالية بتوضيح حدود الإنفاق بين الفروع، موفرًا الوقت ومقلّلًا الالتباس.

الفروع التي تحتاج قواعد مختلفة يمكنها تجاوز سياسات محددة دون كسر السياسة الرئيسية. المجموعة تحتفظ بالسيطرة.

لمن بُني هذا
أتمتة السياسات تخدم كل دور يلمس القواعد. إن كنت تملك الإنفاق أو الأفراد أو السفر أو الامتثال، فقد بُني هذا من أجلك.
نعم. يمكنك ضبط سياسة أم ترثها كل الكيانات، مع تجاوزات على مستوى الشركة التابعة أو القسم عند الحاجة. كل تجاوز يُتتبَّع باستقلالية ولا يؤثر على السياسة الرئيسية.
هل لديك المزيد من الأسئلة؟ تواصل مع الدعم